أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تعويض المتضررين من تطبيق قانون الإخلاء حيث لا تملك وزارتها أراضي في العديد من المحافظات، وأشارت إلى عدم وجود دراسات حالية حول الأثر الاجتماعي لإخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون وأكدت أنها ستستمع لآراء النواب وستعد دراسة شاملة لتقديمها للمجلس، جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بإيجار الأماكن وتعديل بعض أحكام القانون المدني.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة ستوفر تدابير للحالات التي سيتم إخلاؤها وفقاً للمادتين 5 و7 من مشروع القانون ستقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي المناسبة لإقامة عمارات سكنية وتنظيم بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان للاستفادة من هذه الأراضي في مشروعات سكنية جديدة، المرحلة الأولى ستشمل حصر الأراضي في 4 محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية التي تمثل 82% من المستهدفين كما ستعد الوزارة دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي لإخلاء المساكن وفقاً للمادة الخامسة بعد الاستماع إلى الآراء والدراسات ذات الصلة.
