شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اجتماع مشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن والثاني يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ترأس الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالإضافة إلى عدد من النواب.
وفي كلمته أكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي من منظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني مع الأخذ في الاعتبار أن آلاف الأسر تعيش في هذه الوحدات منذ عقود وأن الحفاظ على استقرارهم يعد أولوية.
أكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة قانونية للوضع الحالي دون إقصاء أو إخلاء مع مراعاة حقوق الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي وأوضح أن نجاح القانون يعتمد على آليات تطبيقه واستجابة المواطنين مشيراً إلى إمكانية تطويره مع الحفاظ على فلسفته الأساسية كما أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الدولة ستبدأ في تلقي الطلبات لتسوية الأوضاع وفق معايير عادلة تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
