أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة وذلك بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة.
تشمل الإحالة مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن كما يتضمن المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف المستشار حنفي جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى آراء جميع الجهات المعنية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء بالإضافة إلى جميع الآراء العلمية المتعلقة بملف الإيجار القديم.
كما أوكل إلى اللجنة المشتركة مهمة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بكل وضوح وشفافية.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن طمأنته للمواطنين مؤكدًا أن هذا القانون لن يُقر في المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق كلا الطرفين في العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
