أعلنت وزارة الإسكان عن بدء سحب الوحدات السكنية من الفئات المخالفة لشروط التعاقد في إطار جهود الدولة لضبط سوق الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك لتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي تشمل:
1. تأجير الوحدة دون موافقة: يُعتبر تأجير الوحدة السكنية دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية مخالفة تستوجب السحب الفوري.
2. عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: إذا لم يلتزم المستفيد باستلام الوحدة في الوقت المتفق عليه، يحق لصندوق الإسكان إلغاء التخصيص وسحب الوحدة.
3. التزوير في المستندات: اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة يؤدي إلى سحب الوحدة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.
4. تحويل الوحدة لاستخدام غير سكني: تحويل الوحدة إلى استخدام تجاري أو إداري يُعتبر مخالفة جسيمة تستوجب السحب.
ستقوم وزارة الإسكان والمرافق بتشكيل لجان قضائية لضبط المخالفات، وذلك لإجراء حملات تفتيش دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي. تهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام المستفيدين بشروط العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مثل سحب الوحدات واسترداد الدعم المالي.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي
تقدم وزارة الإسكان مجموعة من النصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي لضمان حقوقهم وتجنب المخالفات:
1. الالتزام بشروط العقد: يجب الالتزام بكافة الشروط والأحكام في عقد الإسكان لتفادي المشاكل القانونية.
2. الإقامة الدائمة: يتعين على المستفيد الإقامة الدائمة في الوحدة السكنية، حيث يهدف المشروع إلى خدمة ذوي الدخل المحدود.
3. عدم بيع أو تأجير الوحدة قبل 7 سنوات: يُمنع بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، ويجب الحصول على إذن من هيئة المجتمعات العمرانية لذلك.
4. تقديم بيانات دقيقة: يجب تقديم معلومات صحيحة أثناء التقديم للحصول على الوحدة، مع الالتزام باستخدامها للغرض السكني المخصص.