أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لم تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير استثمارات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
حددت الوزارة الحالات التي تستدعي سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:
- تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية وهو ما يُعتبر مخالفة خطيرة تؤدي إلى إخلاء الوحدة.
- عدم استلام الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه حيث يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
- اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم مما يستدعي سحب الشقة فورًا دون استثناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
- تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يُعتبر من المخالفات الجسيمة التي تستوجب سحب الوحدة.
- التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من الهيئة.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي
- من الضروري الالتزام بكافة الشروط المنصوص عليها في عقد الإسكان لتفادي أي مشكلات مستقبلية.
- يجب على المستفيدين الإقامة بشكل دائم في الوحدة السكنية لتحقيق الهدف الأساسي من المشروع.
- يُمنع بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- كما يتعين على المستفيدين تقديم معلومات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، والالتزام باستخدامها فقط للغرض السكني المخصص لها.