شاركت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مؤتمر “الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي” الذي عُقد في البحرين من 23 إلى 25 أبريل 2025 بدعوة من وزيرة الإسكان البحرينية آمنة بنت أحمد الرميحي قدمت عبد الحميد عرضًا عن التجربة المصرية في توفير السكن للمواطنين منخفضي الدخل وشاركت في جلسة حوارية للرد على استفسارات الحضور. حضر المؤتمر عدد من المسؤولين بما في ذلك آمنة بنت أحمد وعبد الله طالب بالإضافة إلى ممثلين من شركات الإسكان في المملكة المتحدة.
أوضحت مي عبد الحميد أن 48% من المستفيدين من برنامج سكن لكل المصريين هم من العاملين في القطاع الخاص و29% من القطاع الحكومي و23% من المهن الحرة مع نسبة مستفيدات إناث تبلغ 24%، البرنامج يساهم في تقليل السكن العشوائي بنسبة 85% حيث تم تنفيذ 85% من الوحدات في المدن الجديدة و15% في المحافظات منذ 2014.
كما أشارت إلى أن الصندوق تلقى 117744 شكوى واستفسار في 2024 وتم الرد على 99% من 323 ألف شكوى منذ 2020، الصندوق يستفيد من تحليل البيانات من وسائل التواصل لفهم مشكلات الوحدات السكنية.
يعتمد الصندوق على شراكات مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني لتصميم مشروعات تتناسب مع أولويات كل منطقة، يتعاون مع جهات محلية ودولية لضمان التخطيط الجيد وتوفير خدمات متكاملة مثل المدارس والوحدات الصحية، يهدف الصندوق إلى بناء 55,000 وحدة سكنية خضراء مما يساهم في خفض استهلاك المياه والكهرباء والانبعاثات الكربونية والمخلفات الصلبة، حصل على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لـ 25,494 وحدة ويسعى للحصول على شهادات دولية لـ 30,000 وحدة، يخطط لإطلاق 25,000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل الإجمالي إلى 80,000 وحدة بحلول عام 2028.
في ختام كلمتها أكدت مي عبد الحميد على أهمية تبادل التجارب الإقليمية مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي تُعتبر نموذجًا في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية وأكدت التزام الدولة بتوفير سكن كريم لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية من خلال آليات تمويل مبتكرة، بعد كلمتها شاركت في جلسة حوارية مع مسؤولين من دول عربية وغربية حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وأبرزت استعداد مصر لنقل تجربتها في توفير السكن الملائم.
