أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الرئيسي من نظام الضبطية القضائية هو ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه ومنع استغلال الوحدات المدعومة في عمليات البيع أو الإيجار غير القانونية.
وأشادت عبد الحميد بالجهود التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي في الصندوق بالإضافة إلى أجهزة المدن ومديريات الإسكان المختلفة مشيرة إلى أن هذه الجهود تلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
كما كشفت عن خطة لتحويل نظام الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني بالكامل مما سيساهم في تسريع الإجراءات وكفاءتها ويسهل متابعة المخالفات وضبطها فضلاً عن تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الصندوق.
أعلنت الجهات المعنية عن زيادة الغرامات المفروضة على المخالفات المتعلقة بالإيجار أو البيع غير القانوني للوحدات السكنية المدعومة مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ قريبًا كما أوضحت أنه يمكن تخفيض الغرامة في حالة التصالح المبكر، بينما ستتضاعف في حال التأخير.
وناشدت مي عبد الحميد جميع المواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية مدعومة بضرورة شغل هذه الوحدات على الفور، محذرة من أن عدم استخدامها قد يؤدي إلى إصدار إنذارات من مأموري الضبط القضائي. كما أكدت على أهمية التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان لتفادي الإجراءات القانونية.
وأفادت التقارير بوجود حملات مكثفة في المدن الجديدة وجميع المحافظات لضبط المخالفات المتعلقة بالوحدات السكنية المدعومة، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان استمرارية برنامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق أهدافه في توفير سكن لائق لمحدودي الدخل.
