أعلنت وزارة الإسكان عن بدء سحب الوحدات السكنية من الفئات غير الملتزمة بشروط التعاقد مع الإسكان الاجتماعي كجزء من جهود تنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم لمستحقيه، يأتي هذا في ظل الحاجة الملحة لاستثمارات سكنية تلبي احتياجات المواطنين كما تم طرح مشروع سكن لكل المصريين 5، حيث تم فتح باب الحجز لجميع المواطنين بما في ذلك ذوي الهمم وتوفير كراسة الشروط في 358 مكتب بريدي مميكن على مستوى الجمهورية.
أعلنت الوزارة عن الحالات التي قد تؤدي إلى سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:
– تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية حيث يعتبر ذلك مخالفة خطيرة قد تؤدي إلى إخلاء الوحدة.
– عدم استلام الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه مما يتيح لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء التخصيص.
– سحب الوحدة في حال اكتشاف أي تزوير في الوثائق المقدمة أثناء عملية التقديم وذلك بشكل فوري ودون استثناءات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري سيؤدي إلى سحب الوحدة.
كما أن التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية سيؤدي أيضًا إلى سحب الوحدة.
وفي هذا السياق أكدت وزارة الإسكان على تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة لها لتنفيذ حملات تفتيش دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتي قد تشمل سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.