نسخة تجريبة حتي 13 فبراير

بحوث الإسكان والبناء يعقد جلسة نقاشية مع اتحاد الصناعات المصرية

عقد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء جلسة يوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة “الكود المصري لحماية المنشآت الصناعية والتخزينية من أخطار الحريق”، وقد تم إعداد هذا الكود بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمختصين من المركز ومن جهات خارجية ذات صلة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بدعم التنمية الصناعية ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المصرية 2024-2025 / 2026-2027، الذي يولي أهمية كبيرة للنهضة الصناعية في جمهورية مصر العربية.

أشاد الحضور من مختلف الجهات في اتحاد الصناعات المصرية بالجهود المبذولة والكفاءة العالية في إعداد هذا الكود بدقة وسرعة، بما يتماشى مع التطورات السريعة في مجال الصناعة ويساهم في تعزيز الصناعة المصرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس مجلس إدارة المركز أن إصدار هذا الكود يُعتبر واجبًا قوميًّا لتحقيق رؤية مصر 2030 ودفع عجلة التنمية الصناعية، ويهدف إلى ضمان أمان المنشآت الصناعية من مخاطر الحريق بالكفاءة المطلوبة بالإضافة إلى تشجيع توطين معدات الحماية من هذه المخاطر، وتوفير العملة الأجنبية، وتحقيق مبادئ الهندسة القيمية.

منصة مصر العقارية

منصة مصر العقارية هي المنصة الرسمية الحكومية التي تهدف إلى تسهيل عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات في مصر بطريقة شفافة وسهلة، مما يساعدك في العثور على بيتك في مصر بسهولة. توفر المنصة مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية، مع إمكانية البحث والتصفية حسب الموقع ونوع العقار.

مشاركة

ذات الصلة

يوليو

07

غير مصنف

هل تبحث عن وجهة تجمع بين الفخامة والخصوصية، وبين الحياة الساحلية والفرص الاستثمارية الواعدة؟ إذا كانت إجابتك نعم، فإن مشروع

يوليو

07

غير مصنف

لسنوات، ظل سوق العقارات في مصر يعاني من مظاهر عدم التنظيم، والتضليل، والازدواجية في الإعلانات؛ إعلانات متكررة لعقار واحد، ومعلومات

يوليو

07

غير مصنف

ما الذي يجعل مشروعًا عقاريًا في الساحل الشمالي يتصدر قوائم الباحثين عن الرفاهية والهدوء والاستثمار في آنٍ واحد؟ الجواب ببساطة:

يوليو

07

غير مصنف

في سوق عقاري يعاني من الفوضى والإعلانات المتكررة والمعلومات غير الدقيقة، يجد المواطن نفسه حائرًا بين عشرات العروض دون أن