تشهد مدينة طنطا، كبرى مدن محافظة الغربية، تحولًا جذريًا في بنيتها العمرانية، حيث تتبنى الدولة استراتيجية طموحة لتطوير المناطق الحضرية وإعادة رسم خريطة الإسكان الاجتماعي بما يتماشى مع معايير الجودة والاستدامة. في إطار الجهود المستمرة للقضاء على العشوائيات وتوفير مساكن آمنة ومتطورة، انطلقت مشاريع الإسكان الاجتماعي في المدينة لتحقق نقلة نوعية غير مسبوقة، لتصبح نموذجًا للتطوير العمراني المتكامل الذي يعكس رؤية مصر 2030. المشروع لا يقتصر على مجرد توفير وحدات سكنية، بل يسعى إلى خلق بيئة حضرية حديثة، تعزز جودة الحياة للسكان وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية.
إعادة بناء المجتمعات: مشروع العجيزي كنموذج ملهم
في منطقة العجيزي، إحدى أكثر المناطق التي عانت من الإهمال لسنوات، قامت الدولة بتشييد مشروع إسكان اجتماعي متكامل يمتد على مساحة 2.3 فدان، ليضم ستة أبراج سكنية صُممت وفقًا لأحدث معايير البناء والتخطيط الحضري. يتألف كل برج من دور أرضي وتسعة طوابق متكررة، بإجمالي 480 وحدة سكنية، مما يوفر فرصة لعدد كبير من الأسر للحصول على سكن ملائم، في بيئة حديثة تتمتع بكافة المرافق والخدمات الأساسية. بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 511.6 مليون جنيه، مما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في المشروع لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.
قبل تنفيذ المشروع، كانت هذه المنطقة تعاني من سوء التخطيط والتدهور البيئي، حيث تحولت إلى نقطة لتجمع النفايات ومأوى للحيوانات الضالة، لكنها اليوم أصبحت إحدى أكثر المناطق تنظيمًا وجاذبية، وهو ما يعكس الجهود الجادة في إعادة تأهيل المناطق الحضرية وتقديم حلول إسكانية تعزز الاستقرار الاجتماعي.
رحلة البناء والتطوير: من المخططات إلى الواقع
بدأت أعمال البناء في المشروع عام 2021، حيث تم تنفيذ الحفريات الأولى ووضع الأساسات وفق دراسات هندسية دقيقة، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة. يأتي المشروع كجزء من المبادرة القومية لتطوير عواصم المحافظات، التي تهدف إلى بناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، لتوفير مساكن مناسبة لشرائح واسعة من المجتمع. وبفضل الجهود المستمرة، اكتملت عمليات البناء والتشطيب في عام 2024، لتصبح الوحدات جاهزة للسكن، حيث تضمن التصميم الهندسي للمباني تحقيق التهوية الطبيعية، العزل الحراري، والمساحات الداخلية المناسبة لضمان راحة السكان.
السكن البديل لسكان العشوائيات: نحو حياة كريمة للجميع
انطلاقًا من رؤية الدولة في القضاء على العشوائيات وتوفير سكن آمن للفئات الأكثر احتياجًا، تم تخصيص نسبة كبيرة من وحدات المشروع لصالح سكان المناطق العشوائية، خصوصًا المقيمين في كفرة مليم ودحديرة صبري، وهي مناطق كانت تعاني من بنية تحتية متهالكة وغياب الخدمات الأساسية. من خلال هذا المشروع، انتقلت هذه الأسر إلى بيئة أكثر أمانًا، مع توافر كافة المرافق والخدمات، مما يمثل نقلة نوعية في مستوى المعيشة ويقلل من المخاطر الصحية والبيئية التي كانوا يواجهونها في السابق.
تطوير البنية التحتية والمرافق: خطوة نحو مدينة متكاملة
لم يقتصر المشروع على إنشاء وحدات سكنية فقط، بل تضمن تحسين البنية التحتية بالكامل، حيث تم تنفيذ أعمال رصف الطرق، مد شبكات الصرف الصحي والمياه، تركيب إنارة حديثة، وزيادة المساحات الخضراء لضمان بيئة متكاملة للسكان. كما تم رصف ثلاثة شوارع رئيسية محيطة بالمشروع، مما يسهل الوصول إلى المنطقة ويعزز من اندماجها مع باقي أجزاء المدينة، بالإضافة إلى تركيب الإنترلوك، أحواض الزرع، والبازلت لإضفاء طابع جمالي عصري يعكس الهوية الجديدة للمدينة.
مشروع تطوير عمارات الأوقاف: وجه جديد لمنطقة العجيزي
لم يتوقف التطوير عند مشروع الإسكان الاجتماعي فقط، بل امتد ليشمل مشروع تطوير عمارات الأوقاف، حيث خضعت 36 عمارة سكنية لعملية تجديد شاملة بتكلفة بلغت 32 مليون جنيه، تضمنت دهان الواجهات، تحسين المرافق الداخلية، ورصف الطرق المحيطة. هذا المشروع ساهم في تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 800 أسرة، حيث أصبح السكان يتمتعون ببيئة سكنية أكثر تنظيمًا وتطورًا.
دور المشروع في التنمية المستدامة: نحو مستقبل أكثر إشراقًا
يشكل مشروع الإسكان الاجتماعي في طنطا نموذجًا ناجحًا للتحول العمراني في محافظة الغربية، حيث لا يقتصر تأثيره على تحسين الظروف المعيشية للسكان فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. المشروع يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، عبر توفير مساكن لائقة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز تكامل المجتمعات السكنية.
المشروعات من هذا النوع لا تقدم حلولًا لحظية فقط، بل تساهم في خلق بيئات حضرية متوازنة، تقلل من الفجوة بين المناطق العشوائية والمناطق المخططة، وتساهم في بناء مدن أكثر استدامة، مما يحقق رؤية مصر 2030 في مجال التطوير العمراني المستدام.
شروط حجز الوحدات السكنية: معايير تضمن الاستحقاق
وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها، وتشمل:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا.
- عدم حصوله أو أحد أفراد أسرته (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) على أي وحدة سكنية مدعومة مسبقًا.
- عدم امتلاكه لأي مسكن آخر أو تلقيه إرثًا عقاريًا سابقًا.
- أن يكون من أبناء المحافظة أو مقيمًا بها أو يعمل داخلها.
- أن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة 68,400 جنيه سنويًا (5700 جنيه شهريًا)، وللأعزب 50,400 جنيه سنويًا (4200 جنيه شهريًا).
- أن لا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن 1300 جنيه.
- ضرورة الالتزام بنظام التمويل العقاري وعدم شراء الوحدة نقدًا.
- عدم التصرف في الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
طنطا: نموذج للتحول العمراني في مصر
مشروع الإسكان الاجتماعي في طنطا لا يمثل مجرد تطوير عقاري، بل هو رؤية جديدة لبناء مجتمعات مستدامة، تعزز جودة الحياة وتوفر بيئة متكاملة للأجيال القادمة. هذا النموذج يمكن أن يكون مرجعًا لتطوير العديد من المدن المصرية، ليصبح الإسكان الاجتماعي ليس مجرد حل إسعافي، بل استراتيجية مستدامة تعيد تشكيل المشهد العمراني في مصر.
