شاركت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في المؤتمر الدولي “آليات تطوير المناطق العشوائية”، الذي ينظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وقدمت محاضرة خلال المؤتمر بعنوان “تمويل الإسكان الاجتماعي.. الخيارات والبدائل”، حيث حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية من دول مثل تشاد وزيمبابوي والنيجر ومالي ورواندا وبوركينا فاسو والصومال والجابون وغينيا كوناكري.
وفي بداية كلمتها أكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تأمين الحق في السكن، وهو ما ينص عليه الدستور المصري. كما أشارت إلى أنه تم تشريع عدة قوانين لتنظيم آليات عمل الصندوق لتحقيق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين. كما أشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى توفير سكن مناسب للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جاهزة لاستقبال المواطنين بشكل فوري.
كما أوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا حيث يتم إجراء مجموعة من الدراسات المختلفة قبل الإعلان عن أي مشروع بهدف التعرف على المتغيرات المتعلقة بمستويات الدخل وغيرها من العوامل. ويقوم الصندوق بنشر الإعلانات للمواطنين عبر مكاتب البريد المميكنة حيث يمكن للمتقدمين رفع مستنداتهم من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأضافت أنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين بشكل أولي تليها دراسة ميدانية ودراسة ائتمانية للمتقدمين لضمان انطباق الشروط عليهم وللتأكد من أن الدعم المقدم يصل إلى المستحقين. وأشارت إلى أن الصندوق يوفر وحدات سكنية بمساحات 75 مترًا و90 مترًا حيث تكون هذه الوحدات كاملة التشطيب. كما تقدم الدولة المصرية أشكالًا متنوعة من الدعم المباشر وغير المباشر لتسهيل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية.