تسعى الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية جديدة من خلال مشروع قانون جديد ينظم إدارة أملاك الدولة، والذي سيتم مناقشته في جلسات مجلس الشيوخ العامة المقررة يومي الأحد والاثنين القادمين.
وحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والري، فإن مشروع قانون وضع بعض القواعد والإجراءات المتعلقة بإدارة أملاك الدولة الخاصة يأتي في إطار الجهود الرامية لحماية الأراضي الحكومية وتنظيم وضع اليد عليها. ومن المتوقع أن يفتح هذا المشروع المجال للاستثمار في هذه الأراضي، مما سيساهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة.
أشار التقرير إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تُعتبر من أهم الأصول التي ينبغي الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة (33). وقد استدعى ذلك إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مما يُعتبر تطورًا مهمًا في الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الأملاك. يهدف هذا القانون إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
يسعى مشروع القانون الجديد إلى تنظيم وتقنين وضع اليد، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التنسيق بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، وذلك ضمن إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقًا. يلغي مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع مواده، مما يسهم في إنشاء نظام قانوني أكثر كفاءة وتنظيماً. كما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات المتعلقة بذلك.
ويعطي مشروع القانون الجديد أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال. ويتضمن ذلك تحميل الأفراد والشخصيات الاعتبارية المسؤولية عن المخالفات التي قد تحدث، بالإضافة إلى فرض عقوبات على تلك المخالفات، وذلك لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. يلغي مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع مواده، مما يسهم في إنشاء نظام قانوني أكثر كفاءة وتنظيماً. كما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات المتعلقة بذلك.
ويعطي مشروع القانون الجديد أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال. ويتضمن ذلك تحميل الأفراد والشخصيات الاعتبارية المسؤولية عن المخالفات التي قد تحدث، بالإضافة إلى فرض عقوبات على تلك المخالفات، وذلك لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
