استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب اليوم، جهود الوزارة في متابعة تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها. جاء ذلك من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض وفقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تضم جميع الجهات المعنية وتختص بالرد على استفسارات كافة الجهات واللجان المشكلة بموجب أحكام القانون.
وأكد وزير الإسكان على جهود الوزارة في توعية المواطنين وحثهم على تقديم طلبات التصالح من خلال الحملات الإعلامية، مشيراً إلى أن الهدف من قانون التصالح هو تحقيق تنمية مستدامة للوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، خاصة في المدن الجديدة. كما يهدف القانون إلى استيعاب أكبر عدد من المخالفات البنائية وتنظيم أوضاعها، مما يخفف العبء عن أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة المخالفات، ويتيح لها توجيه جهودها نحو تنفيذ المشروعات التنموية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة تُستخدم في دعم استدامة التنمية في تلك المدن.
أفاد الوزير بأن الوزارة قررت السماح للمواطنين الذين التزموا بتنفيذ المشاريع وفقاً للتراخيص الممنوحة لهم، ولم يرتكبوا أي مخالفات، بتقديم طلبات لزيادة النسب البنائية لغرف السطح. ويأتي هذا القرار تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية المحددة في التراخيص. وسيبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، مع الإعلان قريباً عن الإجراءات والشروط اللازمة لتقديم هذه الطلبات.
