أفادت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه في هذا الإطار، وبالتعاون مع وزارة الإسكان، تم استئناف العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021. وقد تم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بالارتفاعات والمعايير المحددة في المخططات المعتمدة، بالإضافة إلى السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في المباني السكنية الواقعة على الطرق الواسعة. كما تم تقليص إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراءً.
جاء ذلك في بيان للوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفق أطر قانونية عادلة. وأوضحت أن الجهود تتجه نحو تسريع إجراءات التصالح من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة. وقد بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 حوالي 3 ملايين طلب، حيث تم البت في 1.750 مليون طلب، مما يمثل نحو 60% من إجمالي الطلبات، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر الحالي.
أوضحت د. منال عوض أن الوزارة تواصل جهودها لتشجيع المواطنين على استكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات وفقًا للقانون الجديد، من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم. كما تشمل جهود الوزارة تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار. بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال، مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات. وأكدت على حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لمعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلاً عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
كما كشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتي الأوقاف والزراعة، وجارٍ الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.