عقد وزير الإسكان اجتماعًا أمس لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتوطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كما تم مناقشة الوضع المالي المطلوب للجهات التابعة للقطاع، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالمشروعات.
بدأ الاجتماع بمراجعة ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماع السابق، وتناول قائمة المشروعات ذات الأولوية التي تحتاج إلى تمويل لتنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي، والشركة القابضة للمياه. كما تمت مراجعة تقرير اللجنة المعنية بحصر الطلبات الحالية والمشروعات المقررة لأعمال الصيانة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القياسية للصيانة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.
و تابع الوزير وضع المشروعات الرامية إلى تقليل تلوث المصارف في بعض المحافظات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارتي البيئة والصناعة والجهات المعنية الأخرى. كما تم استعراض الجهود المبذولة للحد من تلوث مصرف المحيط في محافظة المنيا، والتنسيقات مع الجهات المختلفة لإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي في منطقة جمصة.
علاوة على ذلك، تابع الوزير تقريرًا حول توريد وتركيب مواسير الصلب للخط الثاني الناقل للمياه العكرة من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية القاهرة الجديدة، بهدف إضافة 500 ألف متر مكعب من المياه العكرة للمحطة لتلبية الاحتياجات وحل مشكلات انقطاع المياه بشكل دائم.
