شاركت المهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق، ممثلة عن وزارة الإسكان، في جلسة حوارية بعنوان “تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية”. وقد نظم هذه الجلسة مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مقر “UN Habitat Arena”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.
شارك في الجلسة مجموعة من الخبراء في مجال استراتيجيات الإسكان من دول السعودية، الأردن، الكويت، سوريا، والمغرب. افتتحت الجلسة السيدة رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج موئل الأمم المتحدة “هايبيتات”، حيث رحبت بالحضور وقدمت تعريفًا بالدول المشاركة وممثليها، بالإضافة إلى توضيح الهدف من الجلسة. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن محاور الجلسة تناولت مناقشة “أهداف تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية”.
وفي سياق عرض تجارب الدول في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات، قدمت المهندسة نفيسة هاشم عرضًا حول تجربة مصر في إعداد أول استراتيجية إسكان في جمهورية مصر العربية عام 2020، بعد تجربة إعداد “ملف الإسكان في مصر”.
قدمت المهندسة نفيسة هاشم المحاور الأربعة للإستراتيجية، والتي تشمل: “سياسات التعامل مع مناطق التطوير الحضري، سياسات التعامل مع الرصيد السكني القائم والوحدات الشاغرة، سياسات التعامل مع فئة إسكان محدودي الدخل، وأخيرًا سياسات تحقيق أهداف المناطق السكنية والمسكن المستدام”.
سلطت المهندسة نفيسة هاشم الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاستدامة، حيث تم إطلاق استراتيجية المدن الذكية وكود المباني الخضراء، بالإضافة إلى العمل حالياً على إدراج باب كامل عن استراتيجية البناء الأخضر في قانون البناء.
وأشارت مستشارة وزير الإسكان إلى التحديات الرئيسية التي تواجه استراتيجية الإسكان في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق الرخاء الاجتماعي من خلال عمران وإسكان مستدام. وأوضحت أن هناك العديد من التحديات التي تعترض سبيل التطبيق والتنفيذ، ومن أبرزها النمو السكاني المستمر الذي يمثل تحدياً دائماً في محاولة سد الفجوة بين العرض والطلب، فضلاً عن ندرة الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع داخل المحافظات، وارتفاع نسبة الوحدات السكنية الشاغرة، بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد نحو التمليك بدلاً من التأجير.
أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن السياسات المتسارعة التي تتبناها الدولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، حيث سيتم التركيز على التقييم والتطوير المستمر لسياسات واستراتيجيات الإسكان، وذلك بالتزامن مع اقتراب إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت. هذا سيساهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وفي سياق الجلسة، قدم الدكتور أحمد يسري، أستاذ تخطيط المدن وخبير الإسكان بجامعة القاهرة، عرضًا تقديميًا تناول فيه تقييم الاستراتيجيات الوطنية للدول، بالإضافة إلى التحديات والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف والإنجازات العمرانية على مستوى كل دولة.
