التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، مع مسؤولي المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة، لمناقشة سبل التعاون في مجال تطوير المدن الجديدة الذكية المستدامة، وذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان.
وقدّم الدكتور عبدالخالق إبراهيم شرحًا مفصلًا لمسؤولي المنظمة عن تجربة مصر في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. حيث تم البدء في تطوير مدن الجيل الرابع، التي تُعتبر مدنًا ذكية ومستدامة، بالإضافة إلى العمل على تحسين كفاءة مدن الأجيال السابقة.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية إلى أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شارك في المنتدى الحضري العالمي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، استجابةً للتحديات المختلفة. تستهدف هذه الاستراتيجية تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، إلى جانب العديد من المدن الجديدة القائمة والمدن المستقبلية، وتُعتبر من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
أشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات، مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة. تهدف هذه الجهود إلى ضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة، مما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني. كما تشجع الاستراتيجية على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه المبادرات في تحسين جودة الحياة، حيث توفر المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكي والرعاية الصحية عن بُعد والتنقل السهل، مما يعزز رفاهية الأفراد ويساهم في تطوير البنية المجتمعية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تساهم أيضًا في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بشكل فعال. يعتمد ذلك على استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يسهم في حماية البيئة وتقليل التلوث. كما تعزز الاستراتيجية الحوكمة والشفافية، حيث توفر أنظمة إدارة رقمية تساهم في تحسين الشفافية وكفاءة العمل الحكومي، وتعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين، مما يسرع من الاستجابة للطلبات والشكاوى.
