شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشؤون الإسكان والمرافق، كممثل عن وزارة الإسكان ورئيس مجموعة العمل الدائمة المعنية بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز في الأجندة الحضرية الجديدة، في جلسة حوارية أقيمت في “UN Habitat Arena” تحت عنوان “جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة”. جاءت هذه المشاركة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال التنمية الحضرية من دول مثل الفلبين وكينيا وتشيلي.
تضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، حيث تم تناول مدى التقدم في نظام إصدار التقارير الوطنية لمتابعة هذه الأجندة.
أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن وزارة الإسكان تواصل، بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين، ليكونا أساسًا لإصدار التقرير الوطني الثاني الذي يهدف إلى متابعة التقدم في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، والمقرر إصداره في عام 2025/2026. سيتم ذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية الحضرية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وسيتناول التقرير في محاوره الأبعاد المختلفة التي تعكس الالتزامات المؤدية إلى التحول نحو التنمية الحضرية المستدامة.
ذكرت المهندسة نفيسة هاشم أن التقرير الأول لعام 2022 صدر تحت عنوان “التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية”، بينما صدر التقرير الثاني لعام 2023 بعنوان “التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية”. ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإجراءات المتعلقة بالمناخ ودعم الجهود الرامية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
أوضحت مستشارة وزير الإسكان أن العرض الشامل لقطاع الإسكان حول السبل المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة يعكس رؤية الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في التعامل مع الزيادة السكانية بطرق مبتكرة ومستدامة. حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً لتلبية احتياجات المواطنين من السكن وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال محورين رئيسيين: الأول يركز على توفير وحدات سكنية جديدة تناسب مختلف فئات المجتمع، والثاني يتعلق بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية. وقد اعتمدت الوزارة على أسس رئيسية تشمل دعم الفئات غير القادرة من خلال “الإسكان الاجتماعي”، وتوفير الدعم للفئات الأخرى عبر “السكن المتوسط وفوق المتوسط”. كما تشمل الجهود تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تحسين المناطق ذات القيمة التاريخية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات الصعيد لجعلها مناطق جاذبة للاستثمار، فضلاً عن التطور الكبير في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
أكدت المهندسة نفيسة هاشم في كلمتها أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال تطوير المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنمية في الأجيال الثلاثة الأولى من المدن عبر تنفيذ برامج إسكانية متنوعة ومشروعات خدمية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة في تلك المدن. كما تواصل الوزارة تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية في مدن الجيل الرابع بهدف خلق فرص عمل مستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. وتهدف خطة الحكومة أيضًا إلى بناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات ويعزز من دعائم النهوض الاقتصادي.
