أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعتقد أن توفير سكن مناسب للجميع هو حق أساسي لكل مواطن. يأتي ذلك في ظل الزيادة السكانية المستمرة في مصر، التي تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنويًا. لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في تقليص الفجوة بين العرض والطلب وضمان حصول كل مواطن على سكن ملائم، أطلقت الوزارة، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014، خطة طموحة تهدف إلى معالجة مشكلات الفجوة الإسكانية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
ألقى وزير الإسكان كلمته خلال الجلسة الحوارية التي تحمل عنوان “مستقبل الإسكان”، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة. وقد بدأ كلمته بالترحيب بالحضور في بلدهم الثاني، مصر، متمنياً لهم إقامة ممتعة. كما أعرب عن شكره العميق لكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى الذي يجمعنا اليوم لمناقشة قضايا الإسكان والتنمية المستدامة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن وجودنا في هذا الحدث العالمي يعكس التزامنا الجماعي نحو بناء مدن أكثر استدامة وشمولية، كما يتيح لنا فرصة عرض التجربة المصرية واستكشاف آفاق جديدة لتصديرها إلى الدول الأخرى، خاصةً الدول العربية والإفريقية. وأوضح أن هذه الجلسة الحوارية، التي تحمل عنوان “مستقبل الإسكان”، تمثل فرصة هامة للحوار والتعاون والالتزام لمواجهة أحد أبرز التحديات في عصرنا، وهو الإسكان الحضري المستدام.
أوضح المهندس شريف الشربيني أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تهدف إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، وضمان حق السكن لكافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية. وقد بلغ عدد المتقدمين للحجز في إطار هذه المبادرة 1.6 مليون مواطن. كما حققت المبادرة إنجازًا كبيرًا من خلال الانتهاء من تنفيذ حوالي 700 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر 2024، مع استمرار العمل على 218 ألف وحدة أخرى. وفيما يتعلق بالإسكان المتوسط، تم الانتهاء من 175 ألف وحدة سكنية، بينما يجري العمل على 120 ألف وحدة. أما في مجال الإسكان الفاخر، فقد تم الانتهاء من 48 ألف وحدة، مع تنفيذ 35 ألف وحدة أخرى حاليًا.
أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق تنمية مدن الجيل الرابع الجديدة، بحيث تصل إلى 38 مدينة تحتوي على جميع المرافق الأساسية والمساحات الخضراء. هذا التوسع يعزز من جودة الحياة للمواطنين ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل. وأكد الوزير على التزام الوزارة في جميع مشروعاتها السكنية والتنموية بتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، سواء في التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية أو في توفير المساحات الخضراء والفراغات العامة والملاعب، بالإضافة إلى جميع الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين. كما تم التأكيد على أهمية توفير مصادر تمويل دائمة لصيانة الوحدات لضمان استدامتها.
في ختام كلمته خلال الجلسة الحوارية التي تحمل عنوان “مستقبل الإسكان”، عبّر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن شكره وامتنانه لجميع الحضور الذين ساهموا في هذه الجلسة المهمة. وأعرب عن أمله في التوصل إلى توصيات فعّالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لتحقيق تطلعات شعوبنا في الحصول على سكن مناسب.
