أعلن محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن إصدار تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
قانون التصالح بمخالفات البناء
خلال لقائه مع الإعلامي سيد علي، أوضح الفيومي أن التعديلات الجديدة تضمنت إلغاء أمانة اللجنة الفنية والشهادة الخاصة بتحديد جهة الولاية.
وأشار الفيومي إلى أنه تم إلغاء شرط الحصول على إحداثيات المبنى المخالف من الجهة الإدارية، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأكد أنه أصبح من الكافي تقديم إقرار من المواطن لضمان توفير الحماية المدنية للمبنى، مما يسهل إجراءات التصالح.
كما أعلن أن المراكز التكنولوجية التي تستقبل طلبات التصالح على مخالفات البناء قد تم تزويدها بخريطة سعرية، لتحديد التكاليف اللازمة لكل طلب تصالح بشكل واضح وشفاف.
