تستمر لجان الإسكان والزراعة والإدارة المحلية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، في بحث الأثر التشريعي الناتج عن القانون رقم (187) لعام 2023، والمتعلق بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وخلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد، تم التركيز على مدى توافق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وقراراته التنفيذية مع أهداف وبنود القانون نفسه.
ملف التصالح في مخالفات البناء
تواصل لجان الإسكان والزراعة والإدارة المحلية في مجلس النواب اليوم الإثنين مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023 المتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وفي هذا السياق، أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية الاجتماع في مناقشة قضايا التصالح في مخالفات البناء، نظرًا لطبيعته الخاصة، مضيفًا أن الحكومة تهدف من خلال هذا القانون إلى وضع حد للمخالفات في البناء.
وتابع رئيس لجنة الإسكان موضحًا أن قانون التصالح السابق كان ينص على أن النموذج 10 يجب أن يكون النموذج النهائي الذي يتيح للمواطن الحصول على حقوقه بموجب التشريع. ومع ذلك، واجه هذا النموذج تعارضًا مع قانون الزراعة عند التطبيق، إذ لم يتمكن المواطنون من الحصول على الحقوق المبينة في قانون التصالح بسبب تداخله مع قانون الزراعة. وبيّن أنه إذا تم منع المواطنين من البناء العلوي للمباني الحاصلة على النموذج 10، فقد يشكل ذلك خطرًا على الأراضي الزراعية.
نموذج 10 للتصالح في مخالفات البناء
في سياق متصل، أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل تشريعًا حيويًا. وأشار إلى أن الحكومة لديها التزامات ووعود وعليها الوفاء بها، مع التأكيد على ضرورة تعديل القانون لضمان حل مشكلة النموذج 10. وشدد السجيني على أهمية إيجاد حل جذري للأزمة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم التعامل معهم بشكل نهائي. وأضاف أن فلسفة القانون الجديد ترتكز على التبسيط، مما يستلزم المضي قدمًا في تنفيذ مواده بما يتناسب مع رؤيته التشريعية.
