أصبح القطاع العقاري أحد العناصر الأساسية في السوق المصرية، حيث يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني بفضل مساهمته الفعالة في خطة التنمية المستدامة. يتمتع هذا القطاع بقدرة كبيرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرًا لمميزاته التنافسية مقارنة بالقطاعات الأخرى. وفي هذا السياق، شهدت محفظة القروض العقارية في البنوك نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي، مدعومة بتحسن الاقتصاد ودعم البنك المركزي للنشاط الاقتصادي، مما يتماشى مع القدرة الشرائية ورغبات المستهلكين.
وقد قامت 10 بنوك مدرجة في البورصة بتوجيه تمويلات لقطاع العقارات تجاوزت قيمتها 31.38 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 28.48 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 2.9 مليار جنيه.
وأكد خبراء القطاع العقاري أن استراتيجية الجهاز المصرفي تركز على تعزيز هذا القطاع من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للشركات والأفراد، بهدف دعم التوسع العمراني. كما أشاروا إلى أن العديد من البنوك قد أبرمت اتفاقيات تعاون مع شركات التطوير العقاري لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية، مما ساهم بشكل كبير في تسليم عدد من الوحدات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية.
وتوقع الخبراء أن يشهد القطاع العقاري انتعاشة ملحوظة في الفترة المقبلة، مدعومة بعدة عوامل، أبرزها توفر فرص استثمارية كبيرة في السوق المصرية، حيث يعتبر القطاع من أهم الاستثمارات الآمنة للأفراد نظرًا لاستمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.