أفاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة الهيئة العامة لـ التنمية السياحية قد وافق على إعفاء شركات التنمية والاستثمار السياحي من غرامات التأخير في السداد، بشرط التزامها بسداد جميع الأقساط المستحقة عن قيمة الأرض قبل 31 أغسطس 2025.
وخلال اجتماع المجلس، أشار وزير الإسكان إلى ضرورة التزام الشركات بسداد 10% من قيمة الأقساط بحلول 31 أكتوبر 2024 كدليل على الجدية، وذلك في إطار دعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي.
كما أوضح المهندس شريف الشربيني أن مجلس إدارة الهيئة قرر دراسة إمكانية إدخال وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن مكونات المشروعات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم البدء في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لتسهيل التعامل مع المستثمرين في القطاع السياحي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة نحو التحول الرقمي لتيسير جميع خدماتها وتعزيز الاستثمار في المشروعات السياحية.