عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الوضع الحالي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتي أعدتها وزارة الإسكان في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. حضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد وزير الإسكان أن الدولة قد اعتمدت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، التي بدأت كمرحلة أولى في عام 2017 بطاقة إجمالية تبلغ 1.3 مليون متر مكعب يوميًا. وتشتمل المرحلة الثانية على 6 خطط خمسية حتى عام 2050، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية: توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية المستقبلية للمجتمعات القائمة، وتوفير احتياجات مائية بديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى بعض المحافظات الساحلية، وتوفير احتياجات مائية بديلة للمياه السطحية في التوسعات والمحطات القائمة، وأخيرًا تلبية الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر تخدم 11 محافظة
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر تستهدف 11 محافظة، وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية، والإسكندرية. ويعود ذلك إلى أن نقل مياه النيل إلى المناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تتجاوز مئات الكيلومترات يعرضها للتعديات المستمرة، مما قد يتجاوز أحيانًا تكلفة تحلية مياه البحر. لذا، اتجهت الدولة إلى تنفيذ محطات تحلية مركزية بهدف ترشيد استخدام الأراضي في المناطق الساحلية وزيادة حجم المياه المنتجة، مما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج. كما تم تحديد عدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لتفادي فقدان المياه وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.
