يمثل إصلاح نظام الإيجار القديم في مصر أحد أبرز التغييرات التي شهدها نظام الإسكان في البلاد خلال عقود. وبالنسبة إلى المستأجرين الذين تخضع عقودهم لنظام الإيجار القديم، تتضمن التعديلات جداول زمنية جديدة، وتعديلات في القيمة الإيجارية، ومسارًا للتقدم للحصول على سكن بديل توفره الحكومة في بعض الحالات.

ويُعد الموعد النهائي للتقدم للحصول على السكن البديل من أكثر القضايا إلحاحًا. فكثير من المستأجرين المستحقين لا يدركون أن تفويت هذا الموعد قد يؤثر في قدرتهم على أن يكونوا ضمن المستفيدين من دعم الإسكان الحكومي خلال فترة الانتقال. ورغم أن التغييرات القانونية سيتم تطبيقها تدريجيًا على مدار عدة سنوات، فإن طلبات السكن البديل تخضع لفترات تسجيل منفصلة تعلن عنها الحكومة.

ما الذي تغير بموجب القانون الجديد؟

أدخلت التعديلات، بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، خطة تدريجية لإنهاء نظام الإيجار القديم الذي ظل لعقود ينظم العديد من عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة بموجب تشريعات سابقة.

ومن أبرز التغييرات:

• من المقرر انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
• تخضع عقود الإيجار التجارية المشمولة بالقانون لفترة انتقالية أقصر.
• ترتفع القيم الإيجارية وفقًا للإطار الذي حدده التشريع الجديد، بما في ذلك الزيادات السنوية خلال الفترة الانتقالية.
• أطلقت الحكومة آلية تتيح للمستأجرين المتأثرين الذين يستوفون الشروط التقدم للحصول على سكن بديل.

وتهدف هذه التعديلات إلى نقل عقود الإيجار القديمة تدريجيًا نحو نظام سكني قائم على آليات السوق، مع توفير إجراءات دعم للأسر المستحقة.

من يمكنه التقدم للحصول على السكن البديل؟

يستهدف برنامج السكن البديل المستأجرين المتأثرين بالفترة الانتقالية الذين يستوفون شروط الاستحقاق التي تحددها وزارة الإسكان.

ويعتمد الاستحقاق على المعايير الرسمية المنشورة ضمن البرنامج، وليس على مجرد كون الشخص مستأجرًا بنظام الإيجار القديم. وتقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلبات بناءً على شروط البرنامج والمستندات الداعمة المقدمة.

ونظرًا إلى اختلاف ظروف كل حالة، ينبغي للمستأجرين غير المتأكدين من مدى استحقاقهم مراجعة التعليمات الرسمية قبل افتراض أنهم مؤهلون أو غير مؤهلين.

فهم الموعد النهائي للتقديم

يمثل الموعد النهائي للتقديم أحد أهم جوانب عملية الحصول على السكن البديل.

فقد أعلنت الحكومة في البداية عن فترة تسجيل محددة للمستأجرين المتأثرين، ثم وافقت لاحقًا على تمديدها لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح الموعد النهائي في 12 أكتوبر 2026. وقد يؤدي عدم التقديم خلال الفترة المحددة إلى فقدان فرصة إدراج الطلب ضمن مرحلة التسجيل الحالية للحصول على السكن البديل.

وينبغي للمتقدمين عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، إذ قد تستغرق عملية مراجعة المستندات أو استكمال الأوراق الناقصة وقتًا، ما قد يؤخر تقديم الطلب.

ما المستندات المطلوبة عادةً؟

رغم أنه ينبغي للمتقدمين الالتزام دائمًا بأحدث التعليمات الرسمية، فمن المتوقع بشكل عام تجهيز مستندات تثبت الهوية وبيانات الإيجار والإقامة.

وقد تشمل هذه المستندات عادةً:

• بطاقة رقم قومي سارية.
• مستندات متعلقة بعقد الإيجار القديم.
• ما يثبت محل الإقامة عند طلبه.
• أي مستندات إضافية تحددها كراسة الشروط أو التعليمات الرسمية للتقديم.

وقد تتغير المتطلبات مع تطور البرنامج، لذلك ينبغي للمتقدمين الاعتماد على أحدث التعليمات المنشورة قبل تقديم طلباتهم.

ماذا يحدث إذا فاتك الموعد النهائي؟

قد يؤثر عدم التقديم قبل الموعد النهائي المعلن في قدرة المستأجر على المشاركة في إجراءات التخصيص الحالية للحصول على السكن البديل.

ورغم أنه لا يمكن استبعاد إطلاق مبادرات حكومية أخرى مستقبلًا، فإنه لا ينبغي للمتقدمين افتراض أن فترات تسجيل إضافية ستُتاح تلقائيًا. وقد يؤدي تفويت الموعد الرسمي إلى تقليص الخيارات المتاحة بشكل كبير ضمن البرنامج الحالي.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت متأثرًا بالقانون

لا يزال كثير من المستأجرين غير متأكدين مما إذا كانت عقودهم تخضع لنظام الإيجار القديم.

وبشكل عام، تنطبق التعديلات على عقود الإيجار الخاضعة لتشريعات الإيجار القديم، وليس عقود الإيجار الحديثة المبرمة وفق الإطار الإيجاري الذي بدأ بعد عام 1996. ومع ذلك، قد تختلف الحالات الفردية وفقًا للعقد والقانون المنطبق عليه.

وإذا لم تكن متأكدًا، فمن الأفضل مراجعة مستندات عقد الإيجار بعناية، وطلب المشورة من الجهة الحكومية المختصة أو أحد المتخصصين القانونيين المؤهلين قبل اتخاذ أي قرارات بشأن عقد الإيجار.

خطوات عملية ينبغي اتخاذها الآن

إذا كنت تعتقد أن التعديلات قد تؤثر عليك، فلا تنتظر حتى الأيام الأخيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

راجع مستندات عقد الإيجار، وتأكد مما إذا كان عقدك يخضع لتشريعات الإيجار القديم، وجهز الأوراق المطلوبة، وتابع الإعلانات الحكومية الرسمية المتعلقة بشروط الاستحقاق وإجراءات التقديم. ويمنحك التحرك مبكرًا وقتًا أكبر لمعالجة أي مشكلات تتعلق بالمستندات قبل إغلاق باب التسجيل.

تابع المعلومات من المصادر الموثوقة

نظرًا إلى أن تطبيق قانون الإيجار الجديد يتضمن مراحل متعددة، ومواعيد نهائية، وإعلانات رسمية، فإن الاعتماد على المعلومات الدقيقة أمر ضروري.

وتساعد منصة مصر العقارية الرسمية المستخدمين على متابعة مستجدات الإسكان الموثوقة، وفهم مبادرات الإسكان الحكومية، والاطلاع على الإعلانات الرسمية التي تؤثر في سوق العقارات السكنية. وسواء كنت تبحث عن معلومات حول السكن البديل أو تستكشف خيارات سكنية مستقبلية، فإن الاعتماد على المعلومات الموثوقة يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ثقة.

وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان قانون الإيجار القديم الجديد يؤثر في أسرتك، فراجع أحدث إرشادات الاستحقاق وإعلانات الإسكان والمعلومات الموثوقة عبر منصة مصر العقارية الرسمية قبل الموعد النهائي للتقديم.