أكد أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير السوق العقاري المصري وتعزيز شفافيته، مشيرًا إلى أن المنصة تسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تربط بين المطورين والمستثمرين والوسطاء وفق معايير عالمية.
وأوضح البطراوي، في حوار خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أن الشراكة التي وقعتها شركة E-Systematic المالكة للمنصة مع شركة CoreLogic – Cotality الأمريكية تمثل خطوة استراتيجية لربط العقار المصري بمنظومة MLS العالمية، بما يفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين للاطلاع على الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري وفق معايير بيانات معترف بها عالميًا.
وأشار إلى أن نجاح ملف تصدير العقار المصري يتطلب وجود عقد عقاري موحد وإقرار حساب ضمان للمطورين، مع عدم السماح ببيع الوحدات قبل تأسيس هذا الحساب، بما يحافظ على أموال العملاء ويعزز الثقة في السوق.
وفيما يلي نص الحوار:
في البداية.. ما الهدف من إطلاق منصة مصر العقارية؟
منصة مصر العقارية جاءت استجابة للحاجة المتزايدة إلى تنظيم السوق العقاري وإدخال أدوات رقمية حديثة تساعد على إدارة البيانات العقارية بكفاءة وشفافية. هدفنا هو بناء منظومة رقمية متكاملة توفر معلومات دقيقة عن المشروعات العقارية وتربط المستثمرين بالمطورين بشكل مباشر وآمن، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين بيئة الاستثمار العقاري في مصر.
ما أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة للمطورين والمستثمرين؟
المنصة لا تقتصر على عرض الوحدات العقارية فقط، بل تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تساعد على إدارة المشروعات العقارية وتحليل البيانات وتسهيل عمليات الحجز والتسويق. كما توفر معلومات دقيقة عن الأسعار والفرص الاستثمارية وآليات التمويل، ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة.
كيف تنظرون إلى تولي المهندسة راندا المنشاوي حقيبة وزارة الإسكان؟ وما فرص التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة؟
بداية نرحب بتولي المهندسة راندا المنشاوي مسؤولية وزارة الإسكان، فهي تمتلك خبرة طويلة داخل الوزارة وتدرجت في العديد من المناصب القيادية المرتبطة بملفات التخطيط العمراني والمشروعات القومية، وهو ما يمنحها فهمًا عميقًا لتحديات القطاع وفرص تطويره. ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ملف رقمنة السوق العقاري وتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة التسويق والتداول العقاري في مصر.
ونعتقد أن هناك فرصًا كبيرة للعمل المشترك لدعم الشفافية وتنظيم السوق، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز قدرة مصر على تصدير العقار إلى الأسواق العالمية.
برأيكم ما الدور المتوقع لوزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة لتنظيم السوق العقاري ودعم التحول الرقمي؟
نعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل على تنظيم السوق العقاري ووضع أطر واضحة تحكم عمليات التسويق والتداول العقاري، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين الحكومي والخاص. ونحن على ثقة أن المهندسة راندا المنشاوي تمتلك خبرة كبيرة في ملفات التخطيط العمراني والمشروعات القومية، وهو ما يؤهلها لقيادة مرحلة مهمة من تطوير القطاع العقاري.
ونتطلع إلى العمل مع وزارة الإسكان في دعم رقمنة السوق العقاري وتطوير قواعد البيانات العقارية وتعزيز الشفافية في التعاملات، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين والعملاء، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري المصري.
وقعتم مؤخرًا شراكة مع شركة CoreLogic – Cotality الأمريكية.. ماذا تعني هذه الخطوة؟
هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير السوق العقاري المصري، حيث تتيح دمج منصة مصر العقارية مع نظام Matrix MLS System التابع للشركة الأمريكية، وهو أحد أشهر أنظمة إدارة البيانات العقارية في العالم. هذا التكامل يسمح بإدراج العقار المصري ضمن منظومة MLS العالمية، ما يتيح تسويقه عبر شبكات الوساطة والاستثمار العقاري الدولية وفق أعلى معايير الشفافية والدقة.
وما الآليات التي سيتم تطبيقها داخل المنصة لتنظيم السوق؟
هناك مجموعة من الآليات التنظيمية والتكنولوجية المهمة، أبرزها توحيد معايير البيانات العقارية داخل السوق المصري، ومنح كل عقار رقمًا تعريفيًا فريدًا يعرف باسم MLS ID، ما يسهل تتبعه وتداوله عالميًا. كما سيتم اعتماد الوسطاء والمسوقين العقاريين وفق معايير مهنية محددة، إضافة إلى توثيق المطورين والموردين العاملين في القطاع العقاري.
كيف يسهم ذلك في دعم ملف تصدير العقار المصري؟
عندما يتم إدراج العقار المصري في منظومة بيانات عالمية معترف بها، يصبح من السهل على المستثمرين الدوليين الاطلاع على الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري. هذا الأمر يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة، ما يسهم في توسيع نطاق انتشار العقار المصري عالميًا وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب.
ما أهم التحديات التي واجهت المنصة منذ إطلاقها؟
واجهنا عدة تحديات خلال الفترة الماضية، منها تقلبات السوق العقاري والتغيرات التشريعية، إضافة إلى حاجز الثقة لدى بعض المستخدمين الجدد في التعامل مع المنصات الرقمية. لكننا نجحنا في تجاوز هذه التحديات من خلال تطوير أدوات تكنولوجية مبتكرة وتحسين تجربة المستخدم وتعزيز الشفافية في التعاملات.
من وجهة نظركم.. ما المتطلبات الأساسية لنجاح تصدير العقار المصري؟
هناك عاملان أساسيان لضمان نجاح هذا الملف. الأول هو وجود عقد عقاري موحد يطبق على جميع المعاملات، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف. أما العامل الثاني فهو إقرار نظام حساب الضمان للمطورين، بحيث لا يسمح لأي مطور ببيع الوحدات قبل إنشاء هذا الحساب، وهو ما يحمي أموال العملاء ويعزز استقرار السوق العقاري.
في ظل التوترات السياسية والحروب التي يشهدها العالم حاليًا.. كيف ترى تأثير ذلك على السوق العقاري المصري؟
التوترات الجيوسياسية تدفع الكثير من المستثمرين إلى البحث عن أسواق أكثر استقرارًا للحفاظ على قيمة أموالهم، والعقار يظل دائمًا أحد أهم أدوات الاستثمار الآمنة. لذلك من المتوقع أن نشهد زيادة في الإقبال على العقار المصري خلال الفترة المقبلة سواء من المستثمرين العرب أو الأجانب، خاصة في ظل ما تشهده مصر من مشروعات عمرانية كبرى وتوسع في المدن الجديدة.
وهل البنية التكنولوجية للسوق العقاري في مصر قادرة على استيعاب هذا الطلب المتوقع؟
من المهم أن تكون البنية التكنولوجية للسوق العقاري جاهزة لاستيعاب أي زيادة محتملة في الطلب. نحن نعمل من خلال منصة مصر العقارية على تطوير منظومة رقمية متكاملة قادرة على إدارة البيانات العقارية بكفاءة وشفافية، وربط المستثمرين بالمطورين بشكل مباشر وآمن، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار الاستثماري وتعزيز الثقة في السوق.
ما خططكم المستقبلية لتطوير المنصة؟
نعمل حاليًا على توسيع قاعدة المستخدمين وإدخال أدوات تحليلية متقدمة تساعد على قراءة حركة السوق بشكل أكثر دقة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المطورين وشركات التمويل العقاري. هدفنا هو دعم التحول الرقمي في القطاع العقاري وزيادة كفاءة إدارة الأصول العقارية بما يحقق عوائد مستدامة لجميع الأطراف.
كيف ترى مستقبل السوق العقاري المصري؟
أنا متفائل جدًا بمستقبل السوق العقاري في مصر، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية العمرانية. المنصات الرقمية ستلعب دورًا محوريًا في تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية، وهو ما سيجعل السوق العقاري المصري أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.