وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة التنمية المحلية بتقديم تخفيض بنسبة 25% من إجمالي تكلفة التصالح، في حالة سداد كامل المبلغ المستحق بشكل فوري، ينطبق هذا الإجراء على المباني الموجودة في مناطق متناثرة ومستقرة ومأهولة لا يمكن إزالتها.
يأتي هذا القرار في سياق جهود الدولة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء معاملات التصالح في مخالفات البناء، مما يسهم في تعزيز الانضباط العمراني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الريفية.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك.