عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبكامل تشكيله في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع شهد إصدار 12 قرارًا بارزًا تناولت قضايا متنوعة.
من ضمن القرارات تمت الموافقة على إصدار عملات تذكارية احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير إضافة إلى قرار يعزز توطين صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار داخل مصر، كما تم إقرار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يمتد بين محطة حدائق الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر ومحطة الفسطاط.
أما القرار الذي استحوذ على اهتمام كبير فشمل شقق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق مجلس الوزراء على تحمل الصندوق فروق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية بمساحة 120 مترًا، والمخصصة للطبقة المتوسطة في مدن كالغردقة وجمصة، كما سيتحمل الصندوق فرق التكلفة للوحدات المخصصة لمحدودي الدخل بمساحات 90 و75 مترًا في عدة مدن من بينها الغردقة، جمصة، المنيا، الداخلة، والخارجة.
القرار شمل أيضًا مناطق أخرى كدمياط، مرسى مطروح، مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة ومنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد، وأشارت الحكومة إلى أن أسعار الوحدات ستكون أقل من تلك التي تم الإعلان عنها في طروحات وزارة الإسكان السابقة.
وفيما يتعلق بمبادرات الإسكان وافق مجلس الوزراء على استمرار منح التمويل العقاري للعملاء الذين قدموا طلباتهم ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمراحلها الثلاث، جاء ذلك للحفاظ على شروط الطرح الميسرة بما يشمل الاستفادة من برامج التمويل العقاري بفائدة 3% أو 8% مما لاقى استحسان العديد من المتقدمين الذي انتابهم القلق إزاء التغييرات الأخيرة.
هذا القرار جاء بعد قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة لبعض مبادرات التمويل العقاري حُدد سعر الفائدة بـ12% متناقص بدلًا من 8% لمتوسطي الدخل، وبـ8% متناقص بدلًا من 3% لمحدودي الدخل، مع تطبيقها على القروض الجديدة اعتبارًا من منتصف أكتوبر الماضي، لكن الحكومة أكدت أن أي متقدم ضمن إعلانات سكن لكل المصريين 1 و2 و3 سيستفيد من الشروط القديمة، بينما تنطبق الفائدة الجديدة على من لم يتقدم سابقًا.
رغم تلك التعديلات أعرب خبراء عن قلقهم من تأثير رفع الفائدة على القطاع العقاري، فقد يؤدي إلى زيادة الأقساط الشهرية لما يزيد عن 50% من دخل العملاء، وهو ما يتعارض مع ضوابط البنك المركزي التي تحدد سقف الأقساط بـ30% من دخل الفرد، أثار هذا التساؤلات حول كيفية التعامل مع العملاء الذين حصلوا على موافقات تمويلية لكن لم يصرفوا القروض بعد تطبيق المعايير الجديدة.
إلى جانب ذلك استفادت 8 شركات متخصصة في التمويل العقاري بنحو 2.51 مليار جنيه استفاد منها حوالي 20 ألف عميل. ومع ذلك، فإن بعض الأمور لا تزال بحاجة لتوضيحات إضافية من البنك المركزي لتبديد القلق بشأن المستقبل القريب للسوق العقارية والمبادرات المتعلقة بالسكن المتوسط والمحدود الدخل.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع AlMaqsad Park العاصمة الإدارية الجديدة.