📌 الفقاعة العقارية … ما هو قادم ؟
- طول ما المؤتمرات و التوصيات بيشارك فيها بعض من أصحاب المصلحة نفسهم أو الناس اللي بتستفيد من وضع السوق الحالي وبتقرر فيه لمصالحها الشخصيه ، انسى إن يحصل أي تغيير حقيقي.
✅ الحل الوحيد: تدخل الدولة بمنتهي السرعه بفكر جديد ومختلف يحمي الجميع.
- وده الي بيحصل دلوقتي بجد بس لازم نشجع ونقف كلنا جنب الدوله
- والدولة هي الجهة الوحيدة اللي لازم تصنع القرار وتنظم السوق العقاري بمنتهي السرعه ، و لابد ان تضع القواعد التي تضمن حقوق كل الأطراف، وتمنع أيّ تجاوز أو استغلال .
وهنا بتكلم عن الحلم وهو
- الهيئة العليا للعقار المصري تكون مستقلة تماما وتعمل لتنظيم القطاع العقاري المصري ولابد ايضاً ان تكون هيئه الرقابه الماليه جزء اصيل ومراقب علي اي معامله عقاريه في مصر بشكل عام لما فيها من تمويل وفوائد ودفعات وتعاملات مع الجمهور في منتجات ماليه و تمويل ولابد من تسجيل اي مطور يرغب في تقديم منتجات تمويل لعملائه لدي هيئه الرقابه الماليه قبل التعامل مع الجمهور في اي منتجات ماليه عقاريه زي اي مكان في العالم وذلك لتوضيح الأرقام والفوائد والدفعات المطلوبه من العميل بشكل تفصيلي.
❓ خلينا نسأل بصراحة:
- هل ممكن مطور يوافق على عقد عقاري موحد للجميع في مصر يحد من تلاعب بعض المطورين ويكون إلزامي لجميع الأطراف سوء لطريقه السداد او مواعيد التسليم ؟
- هل ممكن مسوق يوافق على شروط صارمة، تراخيص وموافقات وتسجيل كامل للمعاملات بشفافيه كامله من سعر وعمولات ومعاملات وأرقام تتطلع عليها جميع أطراف المعامله وعدم التعامل النقدي سواء لعمولات او اي مبالغ في المعاملات العقارية ولابد التعامل من خلال حسابات ضمان فقط تخضع لمراقبة الدوله ؟
- هل ممكن ان مطور او مسوق يوافق إن الدولة تفرض علي شركته حساب ضمان واشتراطات مالية قوية قبل بدء بناء او تسويق المشروع، عشان نتأكد من قدرته الماليّة والفنّية على التنفيذ وما يكونش فيه ضحايا أو مشروعات وهمية وناس بتضيع حقوقها بشويه إعلانات من غير رقابة ؟
- هل يمكن ان يجرم بالقانون كل من يعلن عن عقار او مشرع للبيع في اي مكان في مصر بدون سعر ومعلومات موثقه وأرقام الموفقات الحكومية من الدوله ؟
- هل يمكن ان تحل البنوك في يوم من الايام محل المطور في التمويل العقاري وذلك لضمان عدم التلاعب من بعض المطورين وذلك لمراجعة البنك جميع الموافقات والعقود ومواعيد التسليم قبل الموافقة علي التمويل للعميل وايضا قدره العميل الماليه علي الشراء وبذلك نحمي جميع أطراف المعامله من التلاعب ؟
عشان كده لازم يكون صانع القرار محايد تمامًا، هدفه مصلحة السوق والبلد والمواطن والمطور والمسوق ، مش مصلحته الشخصية. ولازم يُجرَّم قانونًا أي تلاعب أو نشاط غير مشروع في المجال العقاري زي كل بلاد العالم لقوته وتأثيره المباشر علي الاقتصاد .
🔧 كما أن التكنولوجيا العقارية أصبحت ضرورة، وعلى الجميع الدخول ضمن المنظومة الإلكترونية للدولة، وعدم السماح لأي جهة بالعمل خارجها وذلك للحوكمة والشفافية عدم التلاعب ولتسحيل المعاملات العقارية بالكامل مما يعطي قوه للدوله في التقييم والتقارير المالية لحركه السوق العقاري وحمايه المواطنين وكشف التجاوزات والتلاعب بسهوله .
🔍 هذا هو الطريق الوحيد لضمان حقوق المواطن والدوله والمستثمر والمطور والمسوق، وبناء سوق عقاري قوي وشفاف يثق فيه الجميع، ويضع أساسًا حقيقيًا لتصدير العقار المصري للعالم، ويكون فيه السوق العقاري المصري سوقًا قويًا وآمنًا للاستثمار العالمي، وبيع الثروة العقارية الهائلة الي مصر بتمتلكها بمنتهى السهولة في العالم كله وبجميع العملات ، وبناء وتطوير المشاريع بحجم أكبر وأكثر أمانًا للجميع والطريق إلي نهضة عقارية كبيرة في ظل وجود العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الاستثماريه الكبيره في العالم الآن تنظر الي مصر وتود الاستثمار فيها بشكل كبير ولكن يبقي الأمان .
مش عاوز حد يزعل بس من غير ده مافيش حاجه جديده ممكن تحصل.
الخلاصه
حمايه المواطن والمستثمر في المنظومة العقارية في اي مكان في العالم هيا اساس قوه ونجاح المنظومة وحركه السوق ومن غير ده مافيش سوق عقاري قوي .
#تحيامصر