شهدت مصر في عام 2025 تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم حيث جرى تعديل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، شملت التعديلات تحديد مدد زمنية واضحة لعقود الإيجار وإعادة تقييم القيم الإيجارية بالإضافة إلى وضع آليات لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين.
في خطوة تشريعية بارزة صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أنهى العمل بالقوانين السابقة المنظمة لعلاقات المالك والمستأجر، يهدف القانون الجديد إلى توحيد النصوص التشريعية وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
مدة الإخلاء الرسمية وفقًا للقانون جاءت كما يلي:
بالنسبة للوحدات السكنية حُددت مدة الإيجار بـ7 سنوات بدءًا من تاريخ نفاذ القانون، أما الوحدات غير السكنية فتم تحديد مدة الإيجار بـ5 سنوات وفقًا لنفس الإطار الزمني، في حالة انتهاء مدة 7 سنوات للوحدات السكنية يسمح القانون بتجديد العقد في حال اتفاق الطرفين بالتراضي على شروط جديدة.
تم كذلك وضع آلية لتحديد القيم الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة:
– المناطق المتميزة: تُقدر القيمة الإيجارية بـ20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على أن لا تقل عن 1,000 جنيه شهريًا.
– المناطق المتوسطة: تُحدد بـ10 أضعاف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
– المناطق الاقتصادية: تُفرض بـ10 أضعاف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه.
تسري هذه القيم الجديدة بدءًا من موعد استحقاق الأجرة للشهر التالي مباشرة لتفعيل القانون، كما تم إدراج زيادات سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
في سياق متصل أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب تسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، مع استمرار التقديم حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع AlMaqsad Park العاصمة الإدارية الجديدة.