صرّح عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان بأن أجهزة المدن الجديدة تفرض مصاريف إدارية عند التصرف في الأراضي أو الوحدات العقارية، وأوضح أن هذه المصاريف الإدارية مُدرجة ضمن كراسة الشروط منذ بداية عملية التخصيص، ما كان يشكّل عبئًا على الأفراد الذين يرغبون في التصرف في تلك الوحدات.

أوضح خطاب أن نسب الرسوم الإدارية تتراوح بين 2% و5% من قيمة الوحدة أو الأرض لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت تخفيض هذه النسب بشكل ملحوظ.

وأضاف أن الحاجزين الذين حصلوا على تخصيص لديهم فترة تصل إلى ستة أشهر لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المعنية بهدف استكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية أو المهنية أو الإدارية، وكذلك المحال التجارية.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء ليس جمع الأموال وإنما تنظيم العملية وتوحيد الرؤية بين المالك وأجهزة المدن مما يسهم في تحقيق إدارة أفضل للعقارات وتقنين العلاقات القانونية بشكل واضح ومحدد.

لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. يمكنك التعرف على مميزات مشروع داون تاون الساحل الشمالي.