يوفر قانون تسجيل العقارات الجديد لعام 2024 نقلة للأسرة والفرد والمجتمع، بما يوضحه من بنود تضمن حق المواطن في تسجيله العقاري، لذا فعلى الراغب في معرفة الجديد عن القانون الاطلاع على 10 معلومات جديدة تساعده على التخلص من الروتين الذي صاحب السنوات الماضية.
ما هو قانون تسجيل العقارات الجديد؟
يضمن قانون تسجيل العقارات الجديد تنظيم وتسهيل عملية تسجيل الملكية العقارية الجديدة، وفي حالة امتلاك عقار مثل شقة أو قطعة أرض، لن يصبح المالك مالكًا له إلا عقب تسجيل عقد البيع وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 114 لعام 1946، والقانون رقم 9 لعام 2022 الذي يشكل الإطار القانوني الجديد لعملية تسجيل العقارات.
وينص القانون على أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل بين الأشخاص إلا بعد إتمام عملية التسجيل، وبهذا يأخذ هذا القانون إطاره الهام في تنظيم السوق العقارية وضمان شفافية ونزاهة الصفقات.
وبنهاية عام 2023، نُشر قانون تسجيل العقارات الجديد في الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ، ليهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لعام 1946 المتعلق بتنظيم الشهر العقاري، مقدمًا بذلك تسهيلات للمواطنين، مثل تبسيط إجراءات التسجيل وتحديد فترة زمنية محددة.
وأتاح القانون الجديد لكل مواطن مصري الحق في تسجيل عقاره، مع إتاحة إمكانيات جديدة مثل إمكانية فصل ضريبة التصرفات العقارية عند التسجيل، مع توفير إجراءات أكثر سهولة لتسجيل العقارات غير المسجلة مسبقًا، حيث يكفي وجود الحيازة لمدة 5 سنوات كحد أدنى.
نستعرض في هذا المقال 10 معلومات عن القانون الجديد:
المعلومة الأولى: يهدف القانون للقضاء على أزمة التسجيل العقاري
قد يمتنع العديد من المواطنين من تسجيل عقاراتهم مباشرة، وبالتالي التخلي عن الحماية القانونية للعقار، ولكن القانون الجديد يهدف إلى القضاء على تلك الأزمة، ومن ثم التسجيل ووجود ميثاق قانوني يضمن حماية للعقار، وتعزيز الملكية الفردية وتشجيع المزيد من المواطنين على حماية ممتلكاتهم.
ويحقق ذلك وجود العقار ومالكه داخل مظلة حماية قانونية تضمن الحقوق، وتُعزز من وجود النزاهة والشفافية.
المعلومة الثانية: يفصل القانون ضريبة التصرفات العقارية عن عملية التسجيل
يتيح القانون فصل ضريبة التصرفات العقارية عن عملية التسجيل العقاري، بما يضمن الحد من الأعباء المالية الإضافية التي تقع على عاتق المواطنين، وبالتالي التشجيع على تسجيل العقارات غير مُسجلة مسبقاً، وهو ما يوفره القانون الجديد أيضاً.
وكانت ضريبة التصرفات العقارية موضع تذبذب لدى العديد من مالكي العقار إبان الإصدارات السابقة للقانون، ولكن أضحت الإجراءات أبسط.
المعلومة الثالثة: شروط وتسهيلات أبسط داخل القانون
يوفر القانون حالات وشروط لتسجيل العقارات بمختلف أنواعها، ووفقاً للتعديلات الجديدة تكون تلك الحالات على النحو التالي:
- المالك لعقد نهائي بملكية العقار.
- من وضع يده على عقار لمدة 15 عامًا، مع وجود إيصال مُرفق يثبت حيازته لتلك العقار.
- المالك لعقد عرفي ابتدائي، مر على حيازته 5 سنوات، مع وجود إيصال المرافق أو عنوانه فى البطاقة.
وتشمل التيسيرات التي وضعها القانون للمواطنين ما يلي:
- عدم اشتراط تسلسل الملكية للتسجيل.
- وضع سقف زمني لإنجاز التسجيل مُدته 37 يوم كحد أقصى.
- فصل شرط أداء ضريبة التصرفات العقارية قبل التسجيل.
- تفعيل الحالة الواقعية، وتشمل حيازة الملكية الطويلة المُكسبة بعد 15 عام لوضع اليد.
- تفعيل المادة 21 لتسجيل العقارات بصورة إلكترونية.
- إلغاء مرحلة مقبول الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح الشهر.
- تقديم طلب التسجيل في الشهر العقاري بصورة إلكترونية.
المعلومة الرابعة: تحسين المراجعة ووضع الحدود الزمنية
يشمل التعديل الجديدة لقانون تسجيل العقارات، وضع حد زمني لفترة التسجيل، وهو 37 يوماً، بما يشمل السرعة في عملية التسجيل والحد من التأخير في إنجاز المعاملات.
كما يضمن التحسين لعمليات المراجعة، إذ يتيح للمتقدم إدراج مشروع المحرر كجزء من المستندات المرفقة بطلب التسجيل، وبذلك يضمن إتمام المراجعة على نحو موضوعي.
المعلومة الخامسة: تقديم المستندات بصورة أسهل من الفترات السابقة
وضع القانون معايير مُحدثة لتقديم كافة المستندات والوثائق وبصورة أبسط من الفترات السابقة، لتشمل تلك المستندات ما يلي:
- مستندات تفيد الحيازة مع الشروط، بوجود كشف عوائد أو حكم صحة ونفاذ أو عقد عرفي، أو أي مستند رسمي آخر.
- مشروع محرر يُكتب على نماذج الشهر العقاري.
- صورة من بطاقة الرقم القومي أي صورة بطاقة الوكيل مع التوكيل الصادر له.
- بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات نظام “دبليو – جي – إس 84” العالمي أو ورقة لخريطة توضح العقار المراد تسجيله والبيانات الخاصة به؛ بمقياس رسم (1:2500) كحد أقصى.
- رخصة مباني العقار محل الطلب، إذا كان مقام اعتبار من تاريخ 2 يونيو 1992 أو نموذج 10 المختص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة أو مستند يفيد بإقامة المبنى في وقت سابق قبل التاريخ المشار إليه؛ مثل كشف العوائد أو إفادة الانتفاع بالمرافق العامة.
المعلومة السادسة: التعديل بشرط الحيازة الهادئة
يلغي القانون الجديد ضرورة تتبع تسلسل الملكية، إذ يكفي الآن أن تظل الحيازة هادئة لمدة خمس سنوات على الأقل، مما يسهّل عمليات التسجيل للعقارات، ووجود مثل هذه التسهيلات يعزز بالطبع من مقدار الشفافية، ويحفز على المشاركة في عملية التسجيل العقاري.
المعلومة السابعة: التحفيز على المشاركة وتحفيز جودة الخدمات الحكومية
ييسر القانون من الإجراءات التي يتخذها المواطن لإتمام عملية التسجيل العقاري، بما يشجع على دخول المزيد من المواطنين في عملية التسجيل، وبالتالي تنظيم وتوسع السوق العقاري، ويحقق العدالة والمساواة من خلال تعزيز الملكية الفردية للعقار.
وعلى مستوى الخدمات الحكومية يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات المُتعلقة بتنظيم العقار، وتبني الإجراءات المُحسنة لتلبية احتياجات المواطنين.
المعلومة الثامنة: إجراءات مبسطة للتسجيل العقاري
تشمل الإجراءات التي نص عليها القانون ما يلي:
- الذهاب شخصيًا إلى الفرع المختص بالشهر العقاري حيث وقوع العقار المراد تسجيله.
- تقديم طلب التسجيل باستخدام النموذج الرسمي المحدد لهذا الغرض، مع إرفاق جميع الوثائق اللازمة، ودفع الرسوم المقررة والتكاليف الإدارية المطلوبة، واستلام إيصال يحمل رقم الطلب.
- ستتلقى إخطارًا عبر الهاتف المسجل لدى الفرع في خلال 24 ساعة يوضح نقاط تسجيل الطلب في سجل الأولويات إذا كانت الوثائق المقدمة مكتملة، أو عدم تسجيل الطلب لعدم اكتمال الوثائق المطلوبة، أو تأجيل النظر في الطلب، إذا كان ثمة طلب آخر مقدم مسبقًا على نفس العقار حتى يتم البت فيه.
- خلال 5 أيام من تقديم الطلب، تنشر المأمورية إعلان في إحدى الصحف اليومية على نفقة مقدم الطلب يحتوي على تفاصيل تسجيل العقار.
- يُمنح الحق في تقديم اعتراض لدى المأمورية خلال عشرة أيام من تاريخ النشر.
- تُعاين المأمورية للتأكد من صحة الملكية أو الوقائع المؤدية إليها.
- بعد المعاينة، تقدم المأمورية تقريرها حول الطلب، وترفعه إلى المكتب الرئيسي في مدة لا تزيد عن 23 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- يُعرض الطلب والمستندات المرفقة به وأي اعتراضات مُقدمة عليه أمام لجنة متخصصة تصدر قرارها المسبب بقبول الطلب أو رفضه.
المعلومة التاسعة: رسوم مُعدلة تُبسط عملية التسجيل
ثمة مجموعة من الرسوم التي تُبسط سير عملية التسجيل العقاري، وهي على النحو التالي:
- للمساحة حتى 100 متر مربع، يُطبق رسم قدره 675 جنيهًا.
- للمساحة من 101 متر مربع إلى 200 متر مربع، يُفرض رسم قدره 1000 جنيه.
- للمساحة من 201 متر مربع إلى 300 متر مربع، يُحدد رسم قدره 1500 جنيه.
- للمساحة من 301 متر مربع إلى 400 متر مربع، يُفرض رسم مساحي قدره 4725 جنيه للرفع المساحي.
- بالإضافة إلى الرسوم المساحية، يُفرض رسم ثابت بـ مبلغ 3800 جنيه في الشهر العقاري، كما يجب تقديم نموذجين للتقديم بتكلفة 100 جنيه لكل نموذج.
- يُفرض رسم بمبلغ 400 جنيه على العقد الأخضر المؤمن، ويطبق رسم نسبي نسبته 1% من قيمة العقد لتصديقه بنقابة المحامين، مع حد أقصى للرسم يصل إلى 25000 جنيه.
المعلومة العاشرة: يوفر القانون الجديد الشفافية والنزاهة
يتيح القانون الجديد بما وضحه من تعديلات وبنود الشفافية والنزاهة إبان عملية التسجيل العقاري، بما يكفل حق المواطن في ملكية عقاره، ويحد من فرص التلاعب أو الغموض في عملية التسجيل.
وأخيراً؛ لم يكن القانون الجديد بمعزل عن الإصدارات السابقة، ولكنه يحقق بنود أبسط لتتضح العملية العقارية داخل مظلة قانونية ضامنة لحق المواطن والدولة معاً.
واستكمالاً لسلسلة متابعة القوانين الجديدة، يُعد قانون تسجيل العقارات في ثوبه الجديد أو قانون الشهر العقاري الجديد قانوناً يكفل حق المواطن في تسجيل عقاره دون التعرض للعديد من العقبات القانونية؛ ضامناً بذلك حدوث نقلة اجتماعية حضارية للأفراد والمجتمع بأسره.
ومع التقدم التقني المستمر، ظهرت العديد من المبادرات لتحسين وتبسيط هذه العمليات، لذا يعتبر تسجيل العقارات موضوعًا أساسيًا في عالم العقارات، حيث يشكل السجل العقاري الأساس الذي يثبت حقوق الملكية والتفاصيل القانونية للعقارات.
في هذا السياق، قدم هذا المقال أبرز 10 معلومات حول قانون تسجيل العقارات الجديد، وسلط الضوء على أهميته، ودوره في حماية حقوق الملكية، وكيف يساهم في تحسين الشفافية والكفاءة في سوق العقارات، إضافة إلى توضيح لكيفية عمل هذا النظام، وكيف يؤثر في مالكي العقارات والمستثمرين.
وتباعاً يضمن القانون حق الفرد والدولة في عملية التسجيل العقارية بصورة أكثر شفافية، عن طريق تحفيز المزيد من المواطنين على إتمام عملية التسجيل.
